4000 سجل صناعي باستثمارات تصل إلى 49 مليار جنيه.. وزير التجارة يصدر بيانا رسميا



أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير أن عام 2022 شهد اهتماما غير مسبوق من القيادة السياسية والحكومة في قطاع الصناعة لتحقيق التنمية الصناعية المستهدفة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.

وأشار وزير التجارة والصناعة – في بيان مساء الثلاثاء – إلى أن الوزارة والأجهزة التابعة لها بذلت جهودا حثيثة لتحقيق تنمية صناعية حقيقية في جميع القطاعات الصناعية ، خاصة في القطاعات التي تتمتع فيها مصر بمزايا تنافسية.

وقال إنه في مطلع عام 2023 سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2022-2023 / 2026-2027) التي أعدتها الوزارة وتهدف إلى تحقيق 5 أهداف أساسية ، منها: تحقيق 8٪ من معدل النمو الصناعي ، وزيادة الصناعة. من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20٪ ، مع تحقيق معدل نمو للصادرات الصناعية بين 18 إلى 25٪ سنويًا ، وتوسيع التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري ، من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية المتمثل في محققة صادرات بنحو 100 مليار دولار.

وأضاف أن الاستراتيجية تهدف أيضا إلى رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المستهدفة لتحل محل الواردات ، من خلال عدة آليات منها تسهيل الإجراءات ، وتوفير آليات وأدوات التمويل اللازمة للمستثمرين بشروط ميسرة ، و فتح قنوات تواصل مباشر مع المستثمرين للوقوف على التحديات والعمل بسرعة لتجاوزها مع الجهات. وأكد أن الاستراتيجية تسعى إلى جذب الاستثمارات لتعميق الصناعة ، من خلال استهداف القطاعات الصناعية ذات الأولوية التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصًا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي ، من خلال توفير حزمة متكاملة من الحوافز والدعم الفني ، في تتماشى مع احتياجات كل قطاع صناعي.

وأضاف أنه تم طرح 5 مجمعات صناعية خلال عام 2022 منها محافظات “قنا وأسيوط وأسوان والفيوم” بإجمالي 1692 وحدة صناعية ، وبلغ عدد الوحدات المخصصة للمجمعات الصناعية المطروحة سابقاً نحو 1963. في 14 مجمعاً صناعياً ، و 16.414 رخصة تشغيل للمنشآت الصناعية. بالإضافة إلى إصدار حوالي 3592 سجلاً صناعياً لمنشآت في مختلف الأنشطة الصناعية باستثمارات تبلغ نحو 48 ملياراً و 742 مليون جنيه ، وتوفير حوالي 155 ألف فرصة عمل جديدة في 25 محافظة.

وبخصوص نظام تخصيص الأراضي أوضح وزير التجارة والصناعة أن الدولة اتخذت خطوات ملموسة لتسهيل نظام إتاحة وتسعير الأراضي الصناعية للمستثمرين ، وأصدر مجلس الوزراء قرارا بتشكيل اللجنة رقم 2067 عام 2022 برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية جميع أجهزة الدولة المعنية بتوحيد الجهة المتعاملة مع المستثمر لإقامة مشروعه. الصناعية ، وجمع طلبات المستثمرين الجادين للحصول على أراض صناعية ، لافتا إلى أن إجمالي مساحة الأراضي الصناعية التي خصصتها اللجنة منذ قرار تشكيلها بلغت قرابة 1.2 مليون متر مربع لعدد 219 مشروعًا صناعيًا.

كما أصدر مجلس الوزراء الموافقة على تحديد أسعار الأراضي الصناعية المطروحة على المستثمرين وإتاحتها في أنظمة التملك والانتفاع ، مع إصدار ضوابط لعملية التخصيص وتقديم تسهيلات مالية وإجرائية غير مسبوقة لتسهيل تخصيص الأراضي. عملية.

وأوضح الوزير أنه في مطلع عام 2023 سيتم إطلاق “منصة مصر الرقمية الصناعية” ، والتي تتيح تقديم الخدمات إلكترونيًا للمستثمرين ، وتهدف إلى تطوير الصناعة من خلال دعم المصنعين وتلبية متطلباتهم في جميع المراحل التي يمر بها المصنع ، والنهوض بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعي من خلال إتاحة كافة الخدمات. على منصة رقمية تفاعلية تدعم خطة التحول الرقمي التي تنتهجها الوزارة.

وأشار إلى أنه يتم تحديث خريطة الاستثمار الصناعي بهدف توفير كافة المعلومات الفنية والاقتصادية عن الفرص الاستثمارية للمستثمر ، والتي تمكنه من إجراء دراسة الجدوى للمشروع الذي يرغب في إقامته ، بالإضافة إلى توفير المعلومات حوله. الأرض المناسبة والمتاحة وأسعارها ، وآلية التقديم الإلكتروني والاستلام لجميع الخدمات المقدمة ، وتوضيح مدى توافر الخامات المستخدمة في بعض المحافظات ، وحجم ونوعية العمالة في كل محافظة ، وتوفرها المنافسة. تمتاز بعض المنتجات الصناعية بحاجة مصر إلى نقل التكنولوجيا إلى بعض المنتجات الأخرى ، بالإضافة إلى الأراضي المتاحة وتوافقها مع المشروعات المقترحة كفرص صناعية ، والحوافز الصناعية الممنوحة للمستثمر ، والتشريعات المنظمة للاستثمار. الصناعية وكذلك المخططات الخاصة بالمناطق الصناعية.

وأكد أنه تم تحديد 152 منتجا نهدف إلى توفير بدائل محلية لها ، وفقا لاحتياجات السوق المحلي وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها ، بهدف جذب الاستثمارات في هذه المنتجات ، وتعميق التصنيع المحلي و لافتا إلى زيادة المكون المحلي والقيمة المضافة مما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل وتعظيم حجم الاستثمارات. كما تم تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في كل قطاع صناعي ، وتم إعداد وصياغة وصف دقيق لطبيعة كل فرصة في شكل ترويجي وإعلاني جذاب يتناول أهم ميزات ومزايا الاستثمار في تلك الفرصة.

اترك رد

x
%d مدونون معجبون بهذه: