عقوبته تصل إلى السجن عشر سنوات…قيس سعيد يصدر مرسوم “الأخبار الكاذبة”


أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسوما جديدا يفرض عقوبة السجن على كل من ينشر أخبارا أو معلومات كاذبة أو إشاعات عبر شبكة الاتصالات وأنظمة المعلومات ، أو ينشر أخبارا كاذبة من شأنها “الإضرار بالأمن العام أو نشر الذعر” ، في خطوة أثارت انتشارا واسعا. جدل في الشارع التونسي. وسط انتقادات من نقابة الصحفيين اعتبرتها “اعتداء كبيرا على حرية التعبير”.

ونص الفصل 24 من قانون جرائم المعلومات والاتصالات الصادر أمس الجمعة ، على الحكم بالسجن خمس سنوات على نشر أخبار كاذبة أو معلومات كاذبة أو إشاعات بقصد الاعتداء على الآخرين أو الإضرار بالأمن العام أو بث الذعر. ويضيف أن عقوبة السجن تصل إلى عشر سنوات إذا كان المستهدف موظفًا حكوميًا.

من جهته ، وصف نقيب الصحفيين ، مهدي الجلاصي ، هذا المرسوم الرئاسي بأنه “نكسة جديدة للحقوق والحريات ، مضيفا أن عقوبات النشر في أي شبكة هي ضربة قوية لقيم الثورة التي منح الحرية للصحفيين ولجميع التونسيين “بحسب وكالة” رويترز “للأنباء.

وانتقد نشطاء هذا القانون على مواقع التواصل الاجتماعي ، واعتبروه محاولة لتدمير الحريات التي تم الحصول عليها بعد الإطاحة بحكم الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في يناير 2011.

يشار إلى أن الرئيس قيس سعيد تعهد منذ توليه الرئاسة في سبتمبر 2019 بدعم الحقوق والحريات التي نالها التونسيون في الثورة قبل 11 عاما.

اترك رد

راسلنا الآن
مرحباً 👋 هل تبحث عن مساعدة
إذا كنت ترغب بالمساعدة لا تتردد في الدردشة مع فريق العمليات الخاص بالموقع الآن Now 🕵️
%d مدونون معجبون بهذه: